تصويب نامه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در خصوص امور گمرکی کالاهای اساسی

تصويب نامه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در خصوص امور گمرکی کالاهای اساسی

قوه قضائیه ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای اطلاع رسانی دولت

سخنگویی دولت ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران 

وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویب نامه شماره 172076/ت65236هـ مورخ 1404/10/10 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند:

1ـ دستگاه های اجرایی مستقر در بنادر دریایی که حسب تشخیص وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) عمده کالاهای اساسی از این بنادر وارد کشور می شود، مکلفند وظایف و مسئولیت های خود شامل امور مورد نیاز اداری و عملیاتی را به صورت فعالیت شبانه روزی و مستمر در تمامی ایام هفته (تعطیل و غیرتعطیل) به مورد اجرا گذارند.

2ـ دستگاه های مجوز دهنده واردات کالاهای اساسی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان قرنطینه دامی و نباتی مکلفند حداکثر پنج روز پس از ورود کالا در گمرک نسبت به بررسی و صدور مجوز مربوط به خود اقدام نمایند. در غیر این صورت با أخذ تعهد محضری از صاحب کالا مبنی بر عدم مصرف کالا تا حصول نتیجه از سوی دستگاه مجوزدهنده، مجوز ترخیص برای گمرک صادر و کالاها توسط صاحب کالا در انبارهای واردکننده یا واحد تولیدی تحت کلیه دستگاه مجوزدهنده، نگهداری شوند.

3ـ کالاهای اساسی مشمول مقررات استاندارد اجباری توسط سازمان مجوزدهنده یا سازمان ملی استاندارد ایران و منحصراً یک بار توسط آزمایشگاه های مرجع و استانی مورد آزمایش قرار می گیرد. نتایج صادره از آزمایشگاه های یادشده مورد تأیید هر یک از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی یا سازمان ملی استاندارد ایران مورد پذیرش دستگاه های مزبور خواهد بود. گواهی نامه های بین المللی مجاز و معتبر صادره درخصوص کالاهای موضوع این بند ملاک عمل سازمان مجوزدهنده و سازمان ملی استاندارد ایران بوده و آزمایش موازی ممنوع است.

4ـ سازمان دامپزشکی کشور مکلف است نتایج آزمایشگاهی فرآورده های خام دامی (تازه/منجمد) و نهاده های خوراک دام، طیور و آبزیان برابر گواهی صادره توسط شرکت های بازرسی کننده بین المللی معتبر که در مبدأ مطابق دستورالعمل ابلاغی آی.ِاچ.آر(IHR) نمونه برداری و آزمایش شده را مورد استناد قرار داده و از آزمایش کالاها در مبادی ورودی کشور خودداری نماید.

5 ـ تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در راستای تسهیل تأمین و توزیع کالاهای اساسی (نهاده های دامی) و مطابق با سیاست جدید ارزی، با مشورت بخش خصوصی نسبت به تسهیل فرآیندهای صدور مجوز واردات اقدام و از هرگونه مداخله ای که منجر به تأخیر در تأمین، تخلیه، بارگیری، ترخیص و حمل کالا از بنادر و گمرکات به داخل کشور می گردد، خودداری نمایند.

6 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است سازوکارهایی را اجرا نماید که در صورت عدم دریافت کرایه راننده پس از تحویل بار و تخلیه در مقصد، شرکت حمل و نقل حداکثر ظرف (48) ساعت کرایه راننده را پرداخت نماید. شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد وزارت جهادکشاورزی نیز مکلفند تمهیداتی را اتخاذ نمایند که حداکثر ظرف (48) ساعت پس از تخلیه کالا در مقصد، کرایه رانندگان وسایل نقلیه جاده ای حمل کننده از طریق صاحبان کالا به شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد پرداخت شود.

7ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای احکام بندهای فوق الذکر توسط دستگاه های اجرایی، کمیته تسهیل و تسریع در تخلیه، ترخیص و بارگیری کالاهای اساسی در استان هایی که بنادر در آنها واقع شده است، با مسئولیت استاندار و دبیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (برای بنادر ریل پایه)، شرکت های دولتی واردکننده کالاهای اساسی، نمایندگان بخش خصوصی و سایر اعضای ذی ربط دولت حسب مورد، تشکیل می گردد.

تبصره ـ جلسات کمیته تسهیل و تسریع در تخلیه، ترخیص و بارگیری کالاهای اساسی به درخواست یکی از اعضا با هماهنگی دبیرخانه تشکیل و تصمیمات جلسه توسط استاندار ابلاغ می گردد و مصوبات کمیته برای کلیه دستگا ه های استانی لازم الاجرا است. دعوت از نمایندگان سایر دستگاه دولتی یا خصوصی حسب مورد به تشخیص استاندار بلامانع است.

8 ـ وزارت نفت (شرکت نیکو) مکلف است مجموع مطالبات بخش خصوصی که ارز آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخصیص یافته، ریال آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت شده و دستور پرداخت طی ماه های گذشته به آن شرکت داده شده است را در اسرع وقت، تسویه نماید و گزارشی از مطالبات مورد اشاره تهیه و به کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارائه نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 1404/11/13 به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف